علمت الجريدة من مصادر محلية مطلعة بمدينة بوزنيقة أن مشروعًا سكنيًا يتكوّن من ثلاث عمارات يعرف اختلالات تعميرية، أبرزها غياب مرآب للسيارات، ما دفع السلطات المحلية إلى تحرير محضر مخالفة وإحالة الملف على الجهات المختصة.

وحسب المعطيات المتوفرة، لم يحصل المشروع بعد على رخصة السكن (Permis d’Habiter)، كما أن العمارات لم يتم إسكانها إلى حدود الساعة، في انتظار الحسم في المساطر الإدارية والقضائية الجارية.

ورغم ذلك، أفادت مصادر متطابقة أن أشغال البناء ما تزال متواصلة، كما تم فتح مكتب لتسويق وبيع الشقق، في وقت لا يزال فيه الملف معروضًا على أنظار القضاء، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية وحماية حقوق المواطنين.

وتبقى الأنظار متجهة إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن احترام القانون وصون المصلحة العامة.